تعارض را وصف دليلين و مستند به آن دانسته . منتها واضح است كه تنافى و تمانع و تكاذب دو دليل برحسب مدلولها است نه براساس صرف الفاظ و قوالب بدون معنا و نيز نه به لحاظ سندها كه به لحاظ سند تنافى نيست آرى از حيث دلالت باهم تنافى دارند و اين موجب تكذيب و حكم به عدم صدور احدهما مىشود . و باز به عقيدهء مرحوم آخوند صاحب الكفايه اين تعريف نيز مبتلا به اشكال بوده لذا در آن تصرف كرده و فرموده : التعارض تنافى الدليلين او الادلة فى مقام الدلالة و الاثبات كه مقدارى در جلد سوم شرح اصول فقه در اين رابطه بحث كرده‌ام و فعلا جاى شرح و بسط بيشتر نيست . و به‌هرحال همه قبول دارند كه تعارض مربوط به تنافى دو دليل به لحاظ مدلول است نه به لحاظ سند . نكتهء دوّم : دو دليل را كه با يكديگر مقايسه مىكنيم گاهى هم از لحاظ موضوع و هم محمول متعدّد هستند مثل الصلاة واجبة و الخمر حرام . در اين صورت بحثى نيست و قطعا به هر دو عمل مىشود تنافى هم ندارند زيرا كه موضوعها متعدّد است و گاهى از هر دو جنبه متحد و فقط از حيث ايجاب و سلب اختلاف دارند . مثل الصلاة واجبة و الصلاة ليست بواجبة كه در اين فرض قطعا تنافى وجود دارد و دليلين با يكديگر متعارضند آن هم بر وجه تناقض كه دو امر عدمى و وجودى باهم تعارض كرده‌اند و قابل جمع در موضوع واحد نيستند و گرنه اجتماع نقيضين است . و گاهى از لحاظ موضوع متعدد ولى از لحاظ حكم متحد هستند مثل الصلاة واجبة ، الصوم واجب .